أكدت وزارة الكهرباء المصرية أن شرائح استهلاك الكهرباء لم تشهد أي تغيير، وأن الدعم الحكومي مستمر، وذلك في إطار توضيحها للمواطنين وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة الأزمة العالمية في الطاقة.
وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن سياسة الدعم مستمرة ولا توجد نية لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير لتحسين جودة الخدمة والمرافق الكهربائية، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي لجميع المواطنين.
العدّادات وشكاوى المستهلكين
نفى المسؤولون وجود شكاوى جماعية بشأن العدادات، مؤكدين أن أي مشكلات فنية تعتبر جزءًا طبيعيًا من عمليات التشغيل والصيانة ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتادة.
وأوضح د. محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن متابعة العدادات تتم بشكل مستمر لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات خطط التنمية العمرانية والصناعية والزراعية في كافة المحافظات.
حماية المستهلكين وسط أزمة الطاقة العالمية
على الرغم من الضغوط العالمية التي تدفع العديد من الدول لرفع أسعار الكهرباء، أكدت الوزارة التزامها بحماية المواطنين ومنع أي زيادة على الفواتير. وقالت فاطمة علي، إحدى المستهلكات، إن استمرار الدعم يتيح استخدامها المريح للأجهزة الكهربائية دون أعباء مالية إضافية.
كما أشار الخبير الاقتصادي د. عماد النشار إلى أهمية التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة الدعم المالي، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك يساهم في ضمان استمرار الدعم دون الإضرار بميزانية الدولة.
وتواصل الحكومة جهودها للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، من خلال:
استمرار تقديم الدعم لمنع أي زيادات على الفواتير.
التعامل الفوري مع أي شكاوى فنية للعدادات ضمن نطاق طبيعي.
ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استدامة الدعم المالي.
تحسين جودة الخدمات الكهربائية بما يتوافق مع الاستثمارات الضخمة المنفذة.
ورغم هذه التأكيدات، يبقى التحدي الأكبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية والحفاظ على توازن الدعم الاجتماعي والمالي، وهو ما ستستمر الدولة في مراقبته عن كثب خلال الفترة المقبلة.
